الخارجية: التغاضي عن فتح النظام التركي لحدوده لتمرير الإرهابيين والأسلحة وعسكريين أتراك لأطراف حلب سبب حقيقي للمجازر التي تشهدها المدينة

2016-06-05

أكدت سورية أن استمرار بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن في منعه من اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب يعطي الضوء الأخضر لهذه الأنظمة للاستمرار في توجيه أدواتها الإرهابية للتمادي في إرهابها وارتكابها المجازر بحق الشعب السوري.

وشددت على أن التغاضي عن فتح النظام التركي لحدوده مع سورية لتمرير آلاف الإرهابيين وكل أنواع الأسلحة والأموال بل وبعض العسكريين الأتراك إلى أطراف حلب هو السبب الحقيقي للمجازر التي تشهدها حلب ولانتهاكات وقف الأعمال القتالية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب منذ يوم الجمعة الماضي وما زالت مستمرة حتى تاريخه.. تعرضت مدينة حلب لاعتداءات إرهابية جديدة تمثلت في قيام ما يسمى "جماعات المعارضة المسلحة المعتدلة" بالتعاون مع "جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات الإرهابية بإطلاق مئات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون وأسطوانات الغاز المتفجرة مستهدفة بشكل عشوائي مناطق وأحياء سيف الدولة وميسلون والميدان والحمدانية والفيض والراموسة والسليمانية في مدينة حلب.

وتابعت الوزارة: إن هذه الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن استشهاد أكثر من 110 مدنيين منهم أربعون طفلاً حتى الآن وجرح المئات معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ وإحداث دمار كبير في المنازل والمدارس والمشافي والبنى التحتية في هذه الأحياء السكنية الآمنة وذلك خلال يومي 3 و4 حزيران.

وأضافت: تشكل هذه الاعتداءات الإرهابية حلقة من حلقات الأعمال الإرهابية الممنهجة التي يخطط لها ويعد لتنفيذها نظام أردوغان الحاكم في تركيا وتقوم جماعات "المعارضة المعتدلة" بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع "جبهة النصرة" الإرهابية وذيولها من "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و "جيش الفتح" وآخرين في خرق ممنهج ومستمر لاتفاق وقف الأعمال القتالية وذلك في محاولة مكشوفة من النظام التركي والأنظمة الداعمة والراعية للإرهاب في كل من الرياض والدوحة بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حقن دماء الشعب السوري وإفشال محادثات جنيف وترتيبات التهدئة موضحة أنه وللأسف فإن بعض المسؤولين في واشنطن وباريس ولندن ما زالوا يتحدون الرأي العام العالمي برفضهم إدراج هذه المنظمات على لائحة مجلس الأمن للكيانات التي تمارس الإرهاب.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: إن استمرار بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن في منعه من اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولاسيما أنظمة الرياض وأنقرة والدوحة إنما يعطي الضوء الأخضر لهذه الأنظمة للاستمرار في توجيه أدواتها الإرهابية في سورية للتمادي في إرهابها وارتكابها المجازر بحق الشعب السوري كما يؤدي ذلك إلى مواصلة هذه الأنظمة في زعزعة السلم والأمن في المنطقة والعالم عبر استخدامها الإرهاب والجماعات الإرهابية المختلفة كوسيلة في العلاقات بين الدول بغرض تحقيق مصالح دنيئة والحصول على اعتراف لها بدور سياسي إقليمي.

وأضافت الوزارة في رسالتيها: ولعل ما شهده مجلس الأمن عندما رفض ممثلو كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا الموافقة على طلب إدراج تنظيمي "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" على قوائم مجلس الأمن للجماعات والهيئات والكيانات الإرهابية إنما يؤكد استمرار هذه الدول وغيرها في استخدام المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب وعدم جديتها في الحرب عليه مشددة على أن التغاضي عن فتح النظام التركي لحدوده مع سورية لتمرير آلاف الإرهابيين وكل أنواع الأسلحة والأموال بل وبعض العسكريين الأتراك إلى أطراف حلب هو السبب الحقيقي للمجازر التي تشهدها حلب وللانتهاكات التي تتم لوقف الأعمال القتالية.

وقالت: تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية كما أكد أهالي حلب الأبطال في أصعب اللحظات على أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها المتمثل في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين عبر حوار سوري - سوري وبقيادة سورية يفضي إلى القضاء على الإرهاب وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم واستعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بمطالبة حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولاسيما أنظمة السعودية وتركيا وقطر ومنعها من الاستمرار والتمادي في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2170-2014 و2178-2014 و2199-2015 و2253-2015.)