- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
2016-07-06
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفجير الإرهابي الدموي الذي استهدف مدينة الحسكة يوم الثلاثاء 5 تموز يأتي تنفيذاً لسياسات مشغلي التنظيمات الإرهابية من أنظمة الحقد والتطرف الحاكمة في كل من الرياض وأنقرة والدوحة والدول الغربية المعروفة بغرض إطالة أمد الأزمة في سورية وزيادة آلام الشعب السوري.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "استبقت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من الخارج حلول عيد الفطر لترسل في اليوم الأخير لشهر رمضان الكريم رسالة مغمسة بالدماء والكراهية إلى أهالي مدينة الحسكة الصامدة فقد فجر انتحاري إرهابي كان يقود دراجة نارية نفسه في صفوف المواطنين الأبرياء أمام مخبز في حي الصالحية بالمدينة ما أسفر عن استشهاد 16 مدنياً وإصابة 27 آخرين بجروح مختلفة الخطورة منهم نساء وأطفال وشيوخ وتسبب بأضرار مادية مختلفة في الممتلكات الخاصة والعامة ولاحقاً أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الاجرامي الدنيء."
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين.. إنه سبق هذا العمل الإجرامي الجبان قيام إرهابي انتحاري بتفجير نفسه في حي الوسطاني بمدينة القامشلي في محافظة الحسكة وذلك بتاريخ 19 حزيران 2016 ما تسبب في استشهاد 3 مدنيين وجرح 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة لافتة إلى تفجيرات إرهابية عديدة استهدفت المدينة استخدمت فيها التنظيمات الإرهابية السيارات والدراجات المفخخة والأحزمة الناسفة لتعمل قتلاً وتدميراً في صفوف المدنيين الأبرياء في المحافظة الصامدة وفي جميع هذه التفجيرات كان معظم الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن كما يأتي هذا التفجير الجبان بعد التفجير الدموي الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد من قبل الأدوات الإرهابية نفسها والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى من أبناء العراق الشقيق.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها إلى أن تفجير البارحة الإرهابي وغيره من التفجيرات الإرهابية تندرج في سياق أعمال الإرهاب والقتل والتدمير الممنهجة التي تستهدف بها التنظيمات الإرهابية المسلحة المواطنين الأبرياء في المدن والقرى والبلدات السورية كافة تنفيذاً لسياسات مشغليهم من أنظمة الحقد والتطرف الحاكمة في كل من الرياض وأنقرة والدوحة والدول الغربية المعروفة بغرض إطالة أمد الأزمة في سورية وزيادة آلام الشعب السوري الذي يعاني منذ ما يزيد على الخمس سنوات من تبعات إرهاب وجرائم لا إنسانية تنفذها أدوات وتنظيمات إرهابية مسلحة ممولة ومدعومة من أطراف إقليمية ودولية وأنظمة آثمة تحكم من السعودية وقطر وتركيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة زادتها قسوة تدابير قسرية أحادية الجانب فرضتها ذات الأنظمة.
وأضافت.. إن الهجمات الإرهابية الحاقدة تهدف إلى رفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة بسبب صمود الشعب السوري وانتصارات الجيش العربي السوري التي يحققها يومياً مع حلفائه وأصدقائه على الإرهاب العابر للحدود وجماعاته الإرهابية التي ما زال البعض يكنيها بـ/المعارضة المسلحة المعتدلة/ وذلك في محاولة لتبرير أفعاله الجرمية بحق الشعب السوري ولتبرير استمرار تواطئه وتمويله ودعمه للإرهابيين.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الأمن مدعو لاتخاذ الإجراءات الرادعة والعقابية الفورية بحق الأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولا سيما أنظمة الرياض والدوحة وأنقرة ومنعها من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170-2014-و 2178-2014- و 2199-2015- و2253-2015- لافتة إلى أن رفض بعض أعضاء مجلس الأمن إدراج تنظيمي "جيش الاسلام" و"أحرار الشام" وهما تابعان لتنظيم "النصرة" الإرهابي على قوائم مجلس الأمن للجماعات والهيئات والكيانات الإرهابية يدين هذه الدول ويشجع غيرها لغض الطرف عن جرائم التنظيمات الإرهابية بل ويؤكد عدم جدية هذه الدول في مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار وسلامة شعوب العالم أجمع.
وختمت الخارجية رسالتيها بالقول.. "تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية بأن المجازر والجرائم الإرهابية الدنيئة لن تثنيها عن حماية شعبها عبر استمرارها في محاربة الإرهاب الدولي ولن تنال من تصميمها على إنجاز حل سياسي للأزمة أساسه الحوار السوري – السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي يفضيان إلى القضاء على الإرهاب بل أنها ستكون سبباً لشحذ الهمم والطاقات لإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم واستعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري."