- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
2016-08-29
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الخروقات والمجازر التي يقترفها النظام التركي في غزو الأراضي السورية تشكل جريمة عدوان وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان وأن محاربة الإرهاب على الأرض السورية من أي طرف كان يجب أن يتم من خلال التنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري.
وقالت الوزارة في رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم حول المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبها الجيش التركي وحلفاؤه واستهدف بها المواطنين المدنيين الآمنين في شمال سورية أن "سلاحي الجو والمدفعية في الجيش التركي وبالتنسيق مع أدواته من التنظيمات الإرهابية المسلحة قاما باستهداف قريتي جب الكوسا والعمارنة جنوب مدينة جرابلس في محافظة حلب بالقصف عشوائياً ما تسبب بمجزرة أدت إلى استشهاد 35 مدنياً 20 منهم في قرية جب الكوسا و15 في قرية العمارنة إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى من المدنيين السوريين وإلى إحداث أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية والخدمية في القريتين."
وأضافت الوزارة "إن الخروقات والاعتداءات والمجازر التي يقترفها النظام التركي في غزو الأراضي السورية هي اعتداءات وجرائم مدانة بكل المعايير الأخلاقية والقانونية وتشكل جريمة عدوان وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان سواء ارتكبها النظام الأردوغاني بشكل مباشر من قبل الجيش التركي وعديد قواته أو بشكل غير مباشر من خلال أدوات وعملاء إرهابيين يأتمرون بإمرة هذا النظام ك "الجيش الحر" أو"داعش" أو"جبهة النصرة" التي غيرت لون جلدتها مؤخراً لتسمي نفسها "جبهة فتح الشام" و"أحرار الشام" و"حركة نور الدين الزنكي" و"لواء التوحيد" و"لواء شهداء بدر" و"لواء المهاجرين" و"الجبهة الإسلامية" و"تنظيم تركستان الغربية" أو من خلال قيام هذا النظام بتقديم الدعم المالي واللوجستي لهذه التنظيمات الإرهابية والقيام بتزويدها بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر المتطورة والمرتزقة القادمين من أكثر من 100 جنسية مختلفة" مشيرة إلى أن وسائل الإعلام التركية ذكرت بتاريخ 28 آب 2016 بأن النظام التركي قام خلال الأيام القليلة الماضية بإدخال ما يزيد على ثلاثة آلاف إرهابي عبر الحدود السورية التركية لينضموا إلى قتلة شعبنا في حلب من الإرهابيين وتنظيماتهم.
وتابعت الوزارة رسالتيها بالقول إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الجرائم والخروقات والاعتداءات والمجازر المتكررة التي يستمر النظام الحاكم في أنقرة باقترافها ضد الشعب السوري وضد سلامة ووحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية منذ ما يزيد على الخمس سنوات وتدعو سورية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم الجبانة وإلى ممارسة الضغوطات كافة واتخاذ التدابير الفعالة التي تكفل عودة النظام الأردوغاني لرشده وتخليه عن رعاية الإرهاب واستخدامه كوسيلة للتدخل في الشأن الداخلي لسورية."
وبينت الوزارة أن "المسرحية التي قام بها النظام التركي بدخوله مدينة جرابلس والتي تمثلت بعدم إطلاق رصاصة واحدة ضد "داعش" لا بل في انضمام "داعش" إلى الجيش التركي وحلفائه من التنظيمات الإرهابية في الدخول إلى جرابلس هو خير دليل على تعاون هذا النظام مع داعش ومع الجماعات الإرهابية الأخرى "مشيرة إلى أن حديث النظام التركي عن خروج "داعش" من جرابلس كان في حقيقة الأمر إدخالاً لمجموعات إرهابية إلى هذه المدينة تابعة للنظام التركي وهو يشكل استبدالاً لإرهاب بإرهاب آخر الأمر الذي يجب ألا ينطلي على الأمم المتحدة أو على المجتمع الدولي.
وأوضحت الوزارة أن استمرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية وقطر بتقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للنظام التركي إنما هو دعم صريح للإرهاب لا في سورية بل في جميع دول العالم وهو دليل دامغ على تواطؤ هذه الدول مع النظام التركي في قتل الأبرياء في حلب ودمشق وجرابلس وباريس وليون وبروكسل وبرلين والحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها هي أن الإرهاب يبقى إرهاباً وأن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا جنسية له.
ولفتت الوزارة إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً أن محاربة الإرهاب على الأرض السورية من أي طرف كان يجب أن يتم من خلال التنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري الذي يخوض هذه المعارك بكل شجاعة وإقدام منذ أكثر من خمس سنوات وأن الحكومة السورية لن تتوانى عن القيام بواجبها في مكافحة الإرهاب وفي العمل على تحقيق حل سياسي للأزمة في سورية عبر حوار سوري-سوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي أو شروط مسبقة وبما يؤدي إلى القضاء المبرم على الإرهاب في سورية.
واختتمت الوزارة أن "الحكومة السورية تدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإلى مطالبة تركيا بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية واحترام سيادة سورية ووحدة أرضها وشعبها والتوقف عن دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة بمختلف تسمياتها وإغلاق حدودها بشكل تام مع سورية تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب والزامها بتنفيذ أحكام هذه القرارات ولاسيما القرارات رقم 2170/2014/ ورقم 2178/2014/ورقم 2199/2015/ ورقم 2253/2015/.