الخارجية والمغتربين: استخدام التنظيمات الإرهابية للأطفال لتنفيذ مآربها دليل على أن من يرعاها لا يأبه لحياة الأطفال السوريين

2016-12-18

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استخدام التنظيمات الإرهابية للأطفال والفتيات والأولاد لتنفيذ مآربها الإرهابية اللاإنسانية دليل على أن من يرعى هذه التنظيمات لا يأبه لحياة الأطفال السوريين.

وقالت الوزارة في رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة: ارتكبت المجموعات الإرهابية المسلحة بتاريخ 16-12-2016 جريمة مشينة أخرى تمثلت “باستغلال الإرهابيين طفلة في الثامنة من عمرها تقريبا وقاموا بتحميلها كمية من المتفجرات وطلبوا منها الدخول إلى قسم شرطة الميدان على أنها تائهة عن منزلها وبعد دخولها بقليل وذهابها إلى أحد حمامات القسم قاموا بتفجير المتفجرات عن بعد ما أدى إلى وفاتها وإصابة أحد عناصر الشرطة بجروح وإلحاق أضرار مادية بمكاتب الطابق الثاني من المبنى وتهدم بجدران الحمام الداخلي”.

وأضافت الوزارة: “لقد عمدت التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الأطفال منذ بداية الأزمة في سورية لتنفيذ مآربها الإرهابية اللاانسانية وتشير هذه الحادثة الجديدة إلى عدم تردد الارهابيين في استخدام الفتيات والاولاد والاطفال اينما كان ذلك متاحا لهم.. ويدل ذلك على أن من يرعى التنظيمات الإرهابية ويميز بين تنظيمات إرهابية معتدلة وأخرى متطرفة لا يأبه لحياة الأطفال السوريين كما يدعي بما في ذلك حياة هذه الطفلة وغيرها المئات ممن استخدمتهن التنظيمات الإرهابية لهذه الغاية الدنيئة والبعيدة عن الإنسانية والأخلاق”.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: “تؤكد الجمهورية العربية السورية أن مثل هذه الممارسات التي تتناقض بشكل تام مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل يجب أن تقنع الدول التي تدعم المسلحين في سورية وخاصة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وحلفاءها في السعودية وقطر وتركيا التي أصابتها الهستيريا مؤخرا إثر تحرير سورية وحلفائها لمدينة حلب من هؤلاء الإرهابيين إن مثل هذا الدعم الذي تتباهى بتقديمه لهذه التنظيمات الإرهابية يجب أن يتوقف فورا”.

وختمت الوزارة الرسالتين بالقول: إن “سورية تؤكد على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن لقراراته المتعلقة بمحاربة الارهاب والتي نسيتها الحكومات الامريكية والبريطانية والفرنسية والأوكرانية الأعضاء في مجلس الأمن والتي تعمل على تضليل العالم من خلال عدم التزامها بقرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك القرار الأخير والمهم رقم 2254”.