- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
2017-03-10
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالزام تركيا سحب قواتها الغازية لأراضي الجمهورية العربية السورية فورا ووقف الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما الوزارة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما اليوم.. تابعت قوات النظام التركي خلال الأيام الماضية اعتداءاتها الغادرة على سيادة الجمهورية العربية السورية وحرمة اراضيها في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار ومخالفة صارخة لقرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقالت الوزارة.. تمثلت هذه السياسات التركية العمياء بقيام الجيش التركي بغزو المزيد من أراضي الجمهورية العربية السورية وقتل المزيد من المواطنين السوريين في البويهج والبوغاز والعميانة والمرتفع 543 حيث قامت قوات النظام التركي الموجودة بشكل غير مشروع على الأراضي السورية بتاريخ يوم الخميس 9 اذار 2017 بتوجيه نيران مدفعيتها ورمايات صواريخها على مواقع تابعة للجيش العربي السوري والقوات الرديفة قرب مناطق تابعة لمدينة منبج في ريف محافظة حلب وقد ادى هذا القصف التركي الذي استهدف نقاط حرس الحدود إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأضافت الوزارة.. إن الجمهورية العربية السورية التي تحمل النظام التركي مسؤولية دعم الإرهاب الذي قتل عشرات الالاف من ابنائها الابرياء ودمر البنى التحتية السورية بتعليمات مباشرة من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته الأمنية التي قدمت كل احتياجات التنظيمات الإرهابية من سلاح وتمويل وإيواء ومشاف تكرر مطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لوقف اعتداءات الجيش التركي ونظام أردوغان وحزب العدالة والتنمية المتأسلم التي لا يمكن تفسيرها إلا أنها محاولات مباشرة لوقف النجاحات والتقدم الذي أنجزته قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة له في دحر هذه التنظيمات الإرهابية والمجموعات التابعة لها لإعادة الأمن والاستقرار إلى ريف حلب وكل الأراضي السورية.
وتابعت الوزارة .. كما تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالزام تركيا بسحب قواتها الغازية لأراضي الجمهورية العربية السورية فورا لما يعنيه ذلك من خرق للقانون الدولي ووقف الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول.. إن أي محاولة للتستر على هذه الاعتداءات التركية الفاضحة على سيادة سورية ووحدة أرضها كما تم التأكيد على ذلك في جميع قرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية لا يعني سوى إبقاء الأوضاع متفجرة والنيران مشتعلة في المنطقة وذلك لا يخدم حتما سوى المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها من داعمي الإرهاب كأنظمة تركيا والسعودية وقطر وغيرها.