- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
2018-03-06
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين-اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سورية بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن الحملة الدعائية الجديدة المضللة والكاذبة التي أثارتها أمس الدول المتواطئة مع الإرهابيين بشأن مزاعم جديدة حول استخدام الدولة السورية غاز الكلور في الغوطة الشرقية تأتي في إطار مخطط يهدف إلى منع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحفاظ على وحدة أرض وشعب سورية وصون سيادتها.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة: أثارت الدول المتواطئة مع الإرهابيين والمسلحين والمشغلة لهذه المجموعات حملة دعائية جديدة مضللة وكاذبة أمس الاثنين تتعلق بمزاعم جديدة حول استخدام الدولة السورية لغاز الكلور في الغوطة الشرقية في إطار مخطط يهدف إلى منع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحفاظ على وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية وصون سلامة وسيادة سورية.
وأضافت اللجنة: إن سورية كانت قد أطلعت بشكل منتظم الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الأعمال الإجرامية التي تقوم بها بعض الدول والتنظيمات لإدخال المواد السامة إلى سورية لصالح التنظيمات الإرهابية الضالعة في سفك الدم السوري لاستخدامها ضد الأطفال والنساء والمدنيين الآخرين بهدف تشويه صورة الدولة السورية والإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة له خلال الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية.
وأوضح بيان اللجنة أن سورية ضبطت مؤخرا بعد تحريرها لمناطق في ريف حماة “الظاهرية وتل عدلة” من المجموعات الإرهابية المسلحة ما يزيد على 40 طنا من غاز الكلور وذلك بحضور مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتابعت اللجنة في بيانها كما قمنا بموافاة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات حول دخول شاحنات محملة بمواد سامة عبر معبر باب الهوى بتاريخ 22-2-2018 وقيام تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بإخفاء أسلحة وغاز السارين ضمن منطقة أثرية في البارة “ريف إدلب” بتاريخ 20-2-2018 إضافة إلى دخول ثلاث شاحنات تركية محملة بالكلور إلى إدلب “قريتي قلب لوزة والهابط” واستخدام شاحنات المعونات الغذائية في نقل هذه المواد في حين دخلت بتاريخ 13-2-2018 عبر معبر باب الهوى شاحنة محملة ببراميل تحوي مادة الكلور تم تفريغها بمعسكر المسطومة بريف إدلب.
وأشارت اللجنة أيضا إلى دخول عربات نقل مغلقة تحوي براميل مشبوهة إلى المنطقة الصناعية في إدلب ووصول عشر شاحنات محملة بالعتاد الكيميائي إلى قرية التمانعة قادمة من خان شيخون إضافة إلى دخول ثلاث سيارات محملة ببراميل تحوي الكلور من المحتمل إرسالها إلى منطقة أبوالظهور في ريف إدلب.
ولفت بيان اللجنة إلى أنه بتاريخ 12-2-2018 تم العثور في مدينة ديرالزور “ضمن بناء مدمر قرب دوار غسان عبود” بعد تحرير المدينة من العصابات الإرهابية على ست اسطوانات خاصة بغاز الكلور “مدون عليها غاز الكلورين” مصدرها شركة الكوت للمشاريع الصناعية في الكويت.. وهذه المواد الكيميائية السامة يتم توزيعها إلى مناطق وجود الإرهابيين ضمن كامل الأراضي السورية.
وقالت اللجنة في بيانها: شرحت سورية في هذه البلاغات التي كانت تتكرر أحيانا أكثر من مرة في اليوم الواحد عن كشفها لمحاولات استخدام هذه المواد السامة والتدريبات التي تقوم بها المجموعات المسلحة وأذرعها مثل أصحاب الخوذ البيضاء والأفلام التي تم تصويرها عبر مسرحيات مفبركة بهدف وقف التقدم الذي يتم تحقيقه على المجموعات الإرهابية في مختلف أنحاء سورية.
وأوضحت اللجنة أنه في هذا السياق نفذت التنظيمات الإرهابية والقبعات البيضاء عملية إجرامية ضد أهلنا المحاصرين من قبل هذه المجموعات في الغوطة الشرقية وقامت أبواق الدعاية الغربية في المنطقة وخارجها بالترويج لهذه العمليات الإجرامية في إطار خطة محكمة قادتها الحكومات المشغلة للإرهابيين على المستويين الإعلامي والسياسي لتبرير دعواتها المشبوهة لعقد اجتماعات طارئة لمجالس المنظمات الدولية وخاصة في نيويورك وجنيف.
وجاء في البيان أيضا: إن الجمهورية العربية السورية التي أكدت مرارا وتكرارا عدم امتلاكها لأي نوع من الأسلحة الكيميائية وعدم استخدامها لمادة الكلور كسلاح في مواجهتها التنظيمات المسلحة ومن يدعمها في أحلك وأشد المواجهات تعيد التأكيد على أنها المعني الأول في الدفاع عن مواطنيها ومنع أي استخدام للمواد السامة على أرضها من قبل أي كان وأنها ستضرب دون رحمة أي طرف يحاول استخدام مثل هذه الأسلحة على الأرض السورية.
وختمت اللجنة بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تدين استخدام مثل هذه الأسلحة في أي مكان وزمان وتحت أي ظرف كان وإذا كان الهدف من هذه الحملة الدعائية هو استخدامها لشن اعتداءات جديدة كما حدث من عدوان على قاعدة الشعيرات فان الجمهورية العربية السورية ستكون على استعداد لإفشال هذه الاعتداءات وتدعو الدول المتورطة إلى الابتعاد عن هذه الألاعيب التي لم يكن ضحاياها سوى المدنيين الأبرياء وستحمل حكومة الجمهورية العربية السورية هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا مسؤولية استخدام هذه المواد السامة وقتل المدنيين الأبرياء دون أي رادع أخلاقي.